سپهر عدالت

ضرورت دخالت وکیل در رسیدگی به جرم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی

                      به موجب ماده 185 آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در کلیه امور جزائی ، طرفین اعم از شاکی و متهم می توانند وکیل یا وکلای خود را انتخاب و به دادگاه ها معرفی نمایند . در ماده 186 قانون مرقوم برای متهم در صورت عدم توانائی و انتخاب وکیل ، حق تقاضای تعیین وکیل تسخیری ، قید گردیده است و در تبصره 1 ماده مذکور که عیناً نقل میگردد " در جرائمی  که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد ، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید ، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است ..." دادگاه ها ملزم به تعیین وکیل تسخیری ( بنا به مورد و در صورت نداشتن وکیل تعیینی) گردیده اند .

                                  برابر مفاد ماده 204 قانون مجازات اسلامی قتل نفس بر سه نوع است (عمد ، شبه عمد، خطا) و باز طبق ماده 257 قانون مرقوم ، قتل عمد موجب قصاص است . ماده 612 قانون مجازات  اسلامی ناظر به ماده 208 قانون مذکور بیان می دارد " هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا   بیم  تجری مرتکب یا دیگران گردد ،  دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید"

                       به موجب تبصره 1   الحاقی مورخ 30/7/81 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 رسیدگی به جرائمی  که مجازات قانونی آنها ... یا قصاص نفس یا ... باشد، در دادگاه کیفری استان است  و برابر رویه قانونی دادگاه های کیفری استان در رسیدگی به اتهام قتل عمد که مجازات آن قصاص نفس است و با صدور کیفرخواست ارجاع میگردد ، در صورتیکه متهم یا متهمین دارای وکیل انتخابی نباشند ، وکیل تسخیری تعیین می نمایند .

                           مجازات قتل عمدی به موجب ماده 257 قانون مجازات اسلامی ، قصاص نفس است که حق الناس بوده و تقاضای این مجازات ، چنانچه مقتول دارای اولیاء دم باشد توسط ایشان و چنانچه  فاقد شاکی  (اولیاء دم) نا شناخته شده و یا قابل دسترس نباشند . برابر ماده 266 قانون مرقوم ، توسط دادستان با توجه به اختیار تفویضی از ریاست محترم قوه قضائیه ( که ایشان هم با استیذان از ولی امر دارای چنین اختیاری است) انجام میگیرد.

                            موضوع مورد بحث  این است که در صورت تحقق موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی (ناظر به ماده 208 همان قانون) آیا رسیدگی به جرم موضوع ماده مذکور از نظر قانونی و برابر مفاد تبصره 1 ماده 186 آئین دادرسی کیفری، نیازمند لزوم دخالت وکیل ( در صورت عدم تعیین وکیل انتخابی توسط متهم) می باشد یا خیر؟ درخصوص مورد ، اختلاف نظر  در محاکم کیفری وجود دارد . طرفداران دیدگاه اول اعتقاد دارند  که از نظر قانونگذار مجازات قانونی در تعیین وکیل تسخیری ، موثر بوده و نظر به اینکه مجازات مندرج  در ماده 612 قانون مجازات از جمله مجازات مصرح و مندرج در تبصره 1 ماده 186 آئین دادرسی کیفری نیست ، قائل به لزوم تعیین وکیل تسخیری برای متهم فاقد وکیل تعیینی در رسیدگی به جرم ماده 612 ناظر به ماده 208 قانون مجازات نمی باشند . طرفداران دیدگاه دوم نیز با این اعتقاد که آنچه مورد نظر قانونگذار در وضع و تصویب تبصره 1 ماده 186 آئین دادرسی کیفری موثر و حائز اهمیت بوده ، متاثر از نوع جرم یعنی قتل عمد بوده نه مجازات قانونی مترتب بر آن  که بنا به جهاتی ممکن است اجرای آن منتفی شود  چرا که مجازات قانونی قصاص نفس مندرج در تبصره مذکور تنها ناظر به قتل عمد و ماده 257 قانون مجازات اسلامی می باشد و صرفنظر از نتیجه مندرج در  حکم قانونی ، آنچه که اهمیت اساسی از نظر  قانونگذار داشته و تکلیف گردیده است ، لزوم دفاع از حقوق متهمین به این نوع جرم بوده و می باشد . اگرچه به نظر می رسد علت اینگونه نگارش در تبصره 1 ماده 186 ، وجود ماده 12 قانون مجازات بوده  که تنها انواع مجازاتها  را قید نموده است و اگر لزوم دخالت وکیل در رسیدگی  به جرائم عمدی خاص ( به لحاظ ترتب مجازات قانونی) مورد نظر قانونگذار بوده  اما می بایستی اشاره به مواد قانونی جرائم عمدی مذکور می شد تا اینگونه اختلاف استنباط از مواد ایجاد نگردد . نتیجه اینکه دیدگاه اخیر که منطبق با اصل 35 قانون اساسی   از حیث حق دفاع  بوده و تبصره 1 ماده 186 آئین دادرسی کیفری را از حیث تفسیر و استنباط متاثر  از نوع جرم یعنی قتل عمد  میداند و بدین لحاظ لزوم دخالت وکیل تسخیری در رسیدگی به جرم موضوع ماده 612 قانون مجازات (ناظر به ماده 208) را قانونی می داند ، صحیح و صائب می باشد و موید آن دادنامه شماره 86/371 مورخ 10/7/86 اصداری از شعبه یازدهم دیوانعالی کشور می باشد که عیناً نقل میگردد " نظر به اینکه در تبصره یک ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و ... می باشد چنانچه متهم شخصاً   وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است و حکم این ماده به منظور حفظ ضیانت حقوق متهم است و مجازات اتهام منتسبه به آقای   ...       قانوناً   قصاص نفس است و هرچند به لحاظ گذشت اولیاء دم قصاص نفس منتفی است ولی در ابتدا بایستی مسئله قتل عمد احراز گردد  که لازمه دادرسی داشتن وکیل است و چون برای متهم وکیل تعیین نشده و محاکمه  بدون دخالت وکیل انجام و حکم صادر  شده است لذا دادنامه نقض و مستنداً به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع میگردد ".

برگرفته از مجله نامه وکلا - اردیبهشت ماه